العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صله وثقى بين المواطنين

(مادة 7)

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

(مادة 8)

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

دستور الكويت

المنطلقات:

أولاً : دعوة صاحب السمو أمير البلاد إلى ترسيخ العداله وسيادة القانون:

( أنني أدعوكم لتكريس دولة القانون والمؤسسات بمقومات عصريه فيما يعزز هيبتها ويصون سيادتها ويحفظ كرامة العاملين فيها ويجسد كفاءة ونزاهة القضاء الكويتي وإستقلاليته ) أمير البلاد صباح الأحمد الجابر 27/10/2009.

لما كانت دولة الكويت تتميز بين الدول بالعدل والمساواة والقضاء النزيه وبأنها دولة القانون والمؤسسات فقد كانت مستهدفة أكثر من غيرها من قبل أفراد وجهات بعمليات تسيء إلى الديمقراطية والحرية والعدالة،وقد كان لذلك الأثر السيء على كافة النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية؛.

من كل ذلك وغيره كانت دعوة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى محاربة الفساد والقضاء عليه وأن تأخذ الحكومة زمام المبادرة في مواجهة الفساد.

ولا شك في أن دعوة سموه لكل الكويتيين الغيورين على سلامة بلدهم وحسن سمعته،وأنه من الواجب أن يتجاوب المواطنون ويلبوا هذه الدعوة السامية،التي تأمر بالعدل والمساواة وبالحرية المسئولة تنفيذاً للقوانين وتمشياً مع دستور البلاد ومن هذا المنطلق ومن الحرص على تلبية دعوة سمو الأمير القائد أنشئت هذه اللجنة لمكافحة التجاوز في القرار الإداري.

ثانياً : الدعوة إلى عمل الخير وتقديم العون :

أولاً وقبل كل أمر فإننا نعمل من خلال المباديء السامية لديننا الحنيف والتي تتمثل في العدل والمساواه والإخاء وتدعوا إلى عمل الخير ومساعدة الناس،ورد الظلم عنهم وإعانتهم على نيل حقوقهم.                         

 قال تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى "  المائدة 2.

وقال تعالى:"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير"  آل عمران 104.

وعمل الخير ليس له حدود فمساراته عديدة وأشكاله كثيرة،فصور المساعدات تتشكل حسب حاجة الناس وأهميتها تتمثل في مدى نفعهم منها لهذا تم إنشاء هذه اللجنة لدعم الموظفين الذين يحتاجون الرأي القانوني .

ثالثاً : القضاء العادل لمواجهة الظلم :

كثيراً ما فكرنا كيف نحارب الفساد ونقضي على المفسدين وكان الجواب هو في نقلهم إلى المحاكم ليحكم القضاء فيه،ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة.. فلقد كان رده واضحاً وحازماً لمن أراد أن يشفع في حد من حدود الله حيث قال " إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (متفق عليه) وبما أننا في الكويت دولة القانون والمؤسسات فإن القانون هو السلاح الفتاك لمحاربة الفساد في قاعات المحاكم، لذلك كان إنشاء هذه اللجنة لدعم الوسائل القانونية التي يحتاجها المواطنون لتعينهم على كشف الظلم عنهم وإسترجاع حقوقهم.

رابعاً : المساعدات القانونية لمواجهة الظلم :

إن المتتبع للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في الكويت يرى أن معظمها وبنسبة عالية تبطل قرارات صادرة من جهات مسئولة تجاه الموظفين وتلغي ما يترتب على هذه القرارات وتعيد الحقوق إلى أصحابها. ونحن نعلم أن كثيراً من الموظفين ظلموا وسكتوا لأنهم لم يستطيعوا رفع قضايا في المحاكم لضعف إمكاناتهم المادية حيث تتطلب القضايا توكيل محام ومتابعة الجلسات، وكتابة المذكرات وغير ذلك؛

وقد ترتب على هذا صدور إحصائيات غير دقيقة عن حجم التجاوزات والتعسف الذي وقع على الموظفين، مما يؤثرعلى معرفة حجم الفساد وأثاره ومن يقف ورائه ويموله.

لذلك أردنا أن نقدم المساعدة القانونية لمكافحة الظلم الإداري.

خامساً : المسئولية الوطنية (كل مواطن مسئول):

من هذا المنطلق يجب أن تأتي المبادرات لحماية البلد وصونه ممن يسيئون إليه،وقدوتنا أميرنا المفدى الذي بادر وأمر بمحاربة الفساد من خلال الحكومة الموقرة والحقيقة أن دعوة سمو الأمير تمتد إلى جميع المواطنين القادرين.

ونحن نقول لبيك يا صاحب السمو ها نحن أبناؤك نحقق المواطنة الصالحة بالقول والعمل ونعمل كل ما بوسعنا لمحاربة هذه الآفة المسمومة التي تكاد تخنق بلادنا، لتصبح الكويت كما أردت يا سمو الأمير دار خير وأمان وموطن العز والكرامة تفتح صدرها للخيرين وتستعصي على الفاسدين.

·      أهداف اللجنة :

-         دعم الوسائل القانونية التي يحتاجها الموظفون الكويتيون في وزارات الدولة ومؤسساتها والتكفل بمصروفات القضايا وأتعاب المحامين.

-         الإتصال مع اللجنة :

يمكن الإتصال للإستفسار وتقديم الطلبات على الأرقام التالية:
المنسق العام  :  99418787   
السكـرتيـر     :  25359997 - 25359996
البريد الألكتروني : aifc@fahadalsabah.com
ص.ب    :  599 قرطبة - الرمز البريدي 73505
فـاكـس :  25359998